أيها الحضور الكرام:

مع وفاة الرئيس الراحل حافظ الأسد ومجيء الدكتور بشار الأسد إلى سدة الرئاسة دخلت سوريا مرحلة جديدة.

لعل أهم ما يسجل على هذا العهد تغيرٌ شبه نوعي على طبيعة النظام الرئاسي المشخصن. إذ جرى نقل السلطة من الأب إلى الابن. فأصبحنا أمام نظام هجين لا هو بالنظام الجمهوري تماماً، ولا هو بالنظام الملكي تماماً. هو بين بين، أو ما اصطلح على تسميته بالنظام الجمهوري الوراثي.

جاء الرئيس إلى سدة السلطة العليا نتيجةَ توافق ثلاثِ إراداتٍ في ظروف عدم وجود تعبيرٍ عن إرادة الشعب: الأولى إرادة الرئيس الراحل والثانية إرادة أصحاب النفوذ أو أصحاب مراكز القوى الفعلية في السلطة، وأخيراً رغبة الابن. أما الحديث عن قيام توافق اجتماعي أدى إلى تلك النتيجة، فهو محض ادعاء غرضه التبرير والدعاية.

لقد كثر الحديث عن هذا الموضوع في الأوساط الصحفية والسياسية المعارضة ولعل أهم تعليق على هذا الحدث ما جاء في بيان التجمع الوطني الديمقراطي "إن تعديل الدستور .. على مقاس شخص واحد.. يتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية.. وهذا ما جعل الناس يشعرون .. أن الرئاسة يمكن أن تنتقل بالوراثة. وهذا لا يخالف فقط نظامنا الجمهوري الذي أسس.. قبل استلام الرئيس الراحل حافظ الأسد، وإنما يتناقض مع تقاليد الأحزاب السياسية بما في ذلك حزب البعث العربي الاشتراكي وحتى مع تقاليد الأنظمة العقائدية والشمولية التي حكمت معظم سنوات القرن العشرين".

الفكرة الثانية هي أن الأوضاع الحالية تراوح في مكانها، وليس هناك تغيير رغم الوعود الكثيرة التي أطلقت خلال العام الماضي.

لكننا نسجّل لخطاب القسم نكهتَه المختلفةَ ولغتَه الجديدة بالمقارنة مع اللغة السابقة، وأيضاً ذلك الاعتراف الواضح بوجود الأزمة بعد طولِ إنكارٍ لها، وبوجود المعارضة السياسية بشكلٍ غير مباشرٍ من خلال الاعتراف بالرأي الآخر، وبالعجز عن مواجهة الأزمة الشاملة من خلال التصريحِ بعدمِ وجودِ عصاً سحريةٍ.. هذه المسائل كلّها تُضمر الحاجة لمساهمة الآخرين، خارج الأطر السلطوية التي ثبَتَ قصورُها عن الخروج من الأزمة بجهودها وحدها. الاستنتاج الوحيد والبديهي هو ضرورة الانفتاح والإصلاح السياسي، الأمر الذي تم التنكر له والتهرّب منه لاحقاً وحتى الآن.

من ناحية أخرى، واضحٌ أن هنالك تعقيداتٍ خارجيةً في الوضع السياسي أضيفت مع الدخول في المرحلة الراهنة، يرتبط بعضها بالعلاقات الدولية للنظام، وبعضها بإسرائيل منذ أيام باراك وبخاصة في أيام شارون، وبالعلاقات العربية التي من أهمها إيجاد حل للوجود السوري في لبنان خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوبه ومع أن السلطة تراجعت قليلاً بإعادة انتشار الجيش مؤخراً. لكن هذا التراجع المحدود غيرُ كاف. فالمجتمع اللبناني وأغلب قواه السياسية لا يرى للوجود السوري أي مسوّغ وهو يرفض التدخل في شؤونه الداخلية. لقد آن الأوان لتصويب العلاقة السياسية والعسكرية بين بلدينا بما يخدم مصلحة التصدي لإسرائيل ودعم المقاومة وحماية الجنوب، وبما يحافظ للشعب اللبناني سيادته وعدم التدخل في شئونه السياسية، وبخاصة تدخل الأجهزة الأمنية السورية. كذلك من الضروري انتهاج سياسة متضامنة مع الشعب العراقي قوامها عدم الاعتراف بقرارات مجلس الأمن الجائرة وفك الحصار. والصمود في وجه الضغوط الأمريكية التي تسعى لجعل السلطة تتراجع عن التدابير والاتفاقات التي عقدت معه. نحن نرحب بعودة العلاقات هذه وندعمها وهي في مصلحة البلدين.

تأتي هذه الصعوبات الخارجية لتؤكّد أيضاً الحاجة إلى الانفتاح وإطلاق قوى الشعب حرة تفعل وتسهم، وهي المسألة التي تلقى آذاناً صمّاء حتى الآن. في حين ما تزال القوى القديمة بنهجها السابق ومصالحها وأسلوبها في العمل، إذ تعمل على مواجهة هذه المشاكل عن طريق المساومات، وتجهد من أجل تحييد المؤثرات الخارجية، حتى تنفرد بالداخل.

و لكن صحيح أيضاً أن هنالك ثلاث مسائل تطورت، نرى فيها شيئاً جديداً لكنه صغيرٌ وباهتٌ إلى هذا الحدّ أو ذاك، بالمقارنة مع ما كان ينبغي:

الأولى في دائرة الخوف. ذلك الخوف الذي أصبح جزءاً مكوّناً وملازماً للحياة الاجتماعية والسياسية في بلادنا. يمتنع المواطن في ظلّه عن قول ما يُفكّر فيه، بل يقول غير ما يُفكّر. يخشى الاهتمام بالشأن العام، ويرى في أيّ شخصٍ لا يعرفه مخبراً سوف يودي به إلى ظلمة الأقبية المعروفة. يُسجّل أن هذا الخوف قد تراجع خطوةً إلى الوراء في العام المنصرم. صحيح أن هذا التراجع لم يشمل إلاّ أوساط النخبة الثقافية والسياسية بعد، ولم يصل إلى الحدّ الأدنى اللازم لعودة الحياة العامة إلى الجسم الاجتماعي، ولكنه شيء هام بالمقارنة مع ما عشناه لأعوام طويلة وقاسية. مدلول هذه النقطة أن حرية التعبير قد انتقلت خطوة صغيرة إلى أمام.

الثانية مرتبطة بالأولى، ولكنها لأهميتها القصوى تأخذ استقلالها الخاص. وهي تغير أساليب عمل و نشاط الأجهزة الأمنية وتدخلّها الفظ في الحياة اليومية للمواطنين، وبخاصة غياب ما كنّا نسمع به أو نعانيه بكثافة في السابق، وهو عمليات الاعتقال وحجز الحرية. ما يُلاحظ في عمل هذه الأجهزة حالياً هو تكثيف الاستخبار عن البشر من خلال المراقبة والأسئلة والاستدعاء، وربما كان هذا التكثيف تعويضاً عن الامتناع عن الاعتقال، ليقوم ببعض وظيفته القمعية، من خلال الضغط النفسي على الأفراد والمجتمع عموماً. أو ليكون جاهزاً لتوجيه ضربة إذا عادت الأوضاع إلى مسيرتها الأولى كما يحلم أصحاب الرؤوس الحامية.

الثالثة في مجال الإصلاح ذاته. حيث تمّ التأكيد من السلطة على الإصلاح الاقتصادي، وعلى ضرورة أن ينتظر الإصلاح السياسي إلى أن تتم معالجة ما هو أكثر أهمية في الاقتصاد ومعيشة المواطن. و لكن الناس لم يروا شيئاً هاماً من هذا القبيل، وساد التشكيك في جدّية ما يحدث. في هذا المجال نرى أن هنالك نوايا للإصلاح الاقتصادي، عبّرت عنها المراسيم التي صدرت أو تلك التي تُدرس. هذه المراسيم، وبغض النظر عن رأينا فيها، تدل على اتّجاه إلى الإصلاح. هي أيضاًَ خطوة صغيرة، لأن شيئاً من هذه التوجّهات لم ينفّذ على الأرض. ففي الوقت الذي بدا به أنها مرتجلة أحياناً، برز جسم النظام مقاوماً عنيداً لأي تغيير سواءً بطريقة مباشرة، أو عن طريق عمل الآلة البيروقراطية والتخلّف الإداري وضعف الكفاءات عند أصحاب المناصب الذين اعتادوا على التسلّط والانتفاع واعتزلوا المصلحة العامة.

يمكن اختصار الوضع في البلاد بكونه أزمةَ ركودٍ شاملٍ وتأخرٍ وانسدادِ أفقٍ في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

يجري التعبير والدفاع عن الركود الشامل من قبل النظام باسم الحفاظ على الاستقرار وتأمين الاستمرارية. هذا النهج تجسيد لرغبة المتسلطين والمنتفعين بتأمين دوام تسلّطهم وانتفاعهم، وتجسيد لقلقهم من أي جديد لا يقدرون على تبيّن نتائجه، وتجسيد أيضاً لقوة العادة بعد أن تأصّلت واستفحلت.

ويجري الدفاع عن التأخر باسم الخصوصية الثقافية، مثلما يجري حين يُقال " إن الديموقراطية ينبغي أن تتلاءم مع الشعب الذي يُمارسها"، كغطاء للفكرة التي تتملك المتسلط بأن الديموقراطية ينبغي أن تتلاءم مع السلطة التي تمنح منها ما يزيد عن حاجة الاستبداد، لو زاد شيء. ومثلما يجري في تبرير عرقلة الإصلاح الاقتصادي باسم الحفاظ على المنجزات أو الدفاع عن القطاع العام أو المصالح الاجتماعية. في حين يكمن الجذر في المحافظة على مصالح الذين يجنون الثروات من الفساد ويحلبون البلد عن طريق مراكزهم.

الأزمة هي انسداد الأفق والوصول أمام الجدار. ونحن وصلنا إلى هذه الحالة منذ زمن طويل، وتأخرنا في مواجهة هذه الأزمة عن طريق إنكار وجودها أوصلنا إلى تعقيد المخرج الآن.

في الاقتصاد هنالك عجز عن توفير السيولة وتشجيع الاستثمار ومواجهة البطالة. عجز عن تشجيع القطاع الخاص الذي يشكو من هيمنة الفساد والبيروقراطية وغياب القوانين لمصلحة ارتجال السلطات والقوانين الاستثنائية. وعجز عن مواجهة أوضاع القطاع العام بالجرأة والكفاءة المطلوبة، وعجز مع إرادة ملتبسة في تحسين شروط المعيشة التي أوشكت أن تصل إلى حدود الكارثة الاجتماعية.

في المجتمع هنالك عجز عن النشاط والاجتماع بذاته، وغياب عن الشأن العام، وتمييز وخوف وتشتّت. وفي السياسة قصور في تحقيق الإجماع حول القضية الوطنية، وضياع في الموقف من "الخارج"،فللمواجهة الناجعة للصراع العربي الإسرائيلي وخاصة بعد وصول شارون الذي يدفع المنطقة وسورية بالذات في قلبها إلى هاوية الحرب، يتوجب توحيد طاقات الشعب وإطلاق قوى التحديث والتغيير وإشاعة الديمقراطية والعقلانية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وغياب لدور البعث ذي المليون والنصف إلاّ ما يراه الناس من سطوة قيادييه الذين صاروا من عالم الماضي. وهنالك إفلاس في أحزاب الجبهة وتجنّب للسياسة الفعلية واستسهال للاستمرار على ما تعودّوه وعوّدوا عليه الناس، الأمر الذي افتقدت من خلاله هذه الأحزاب إرادتها السياسية ووصلت إلى حالة لا تسر ّموالياً ولا معارضاً. مثالها الحي ما يتعرض له تنظيم الاشتراكيين العرب مؤخراً بعد وفاة المرحوم عبد الغني قنوت.

هنالك أيضاً موقف ملتبس من المعارضة، أو موقف مختلف ما بين رجل سلطة وغيره أحياناً.. مع حذر وتثمير لحالة القمع والترهيب الطويلة، استبعاداً لمواجهة الحالة السياسية الطبيعية التي تتطلّب وجود سلطة ومعارضة، ولمصلحة البلد الملحّة. في حين ما تزال هذه المعارضة أسيرة ماضيها الطويل الراكد هو أيضاً بشكلٍ من الأشكال، مستسلمة لحالة الضعف وعاجزة عن تجاوزه، سواءاً كان ذلك بالأساليب أم بالفكر والسياسة والممارسة.

أحسّ الناس أن هنالك جديداً ممكناً، وأحسّوا بالحاجة إلى الحراك والتململ ومحاولة العودة إلى النشاط العام. فبادرت نخب إلى إصدار البيانات التي تبحث وتدلّ على أبواب الخروج من الحالة الراهنة. ثم مارسوا الاجتماع اللازم حتى يكون المجتمع حياً، واستنبطوا المنتديات حتى يتداولوا في شأنهم الثقافي - الاجتماعي، وابتدأ الشعب السوري بالفرجة على ما يجري في أوساط المثقفين غير مصدّق بعد أن الأبواب قد انفتحت. ثم جاءت مواقف النظام في منع المنتديات لتؤكد للقلقين قلقهم وللمتشككين شكوكهم.

لم تظهر في الفضاء الاجتماعي - السياسي في سوريا قوى تعبّر بفعلها ومستوى نشاطها عن الحاجات الملموسة للبلاد. فلا الفئات ذات المصلحة في تأمين وتطوير الاقتصاد ذي الطبيعة الرأسمالية تقدّمت ببرامجها ونظمّت قواها،إلاّ في محاولات فردية ومحدودة حتى الآن. ولا القوى الإسلامية قامت بمراجعة طروحاتها وممارساتها وعادت إلى المساهمة الجدية، على الرغم من الأهمية الخاصة لمشروع ميثاق الشرف الذي طرحه الأخوان المسلمون من الخارج، والذي يشكل انتقالةً نوعية وواعدة. ولا القوى المعارضة الديموقراطية استنفرت قواها على المستوى المقبول، من أجل برنامج وضمن نشاطٍ يلتقي عملياً مع أسئلة وطموح الشعب، ويحوّلَ قلقه على واقعه ومصيرهإلى فعلٍ مغيِّرٍ خلاّق.

يمكن توصيف الحالة الراهنة من الناحية السياسية على أنها "توازن الضعف" (القائم في جزء منه على الخوف المتبادل ) استعارةً من تعبير توازن القوى. فالقوى الموجودة جميعها ضعيفة، في النظام وقواه المتعدّدة من جهة، وفي المعارضة وقواها المختلفة من جهةٍ أخرى. مثل هذه الحالة تستدعي جهداً إضافياً، وانعطافاً في المواقف الثابتة المتخشّبة، للبحث عن مخرج من المأزق الكبير.

وصل موفق نيربية إلى سؤالٍ لم يعد الجواب عليه سهلاً: هل العام الماضي هو العام الأول في عهد يحاول أن يكون جديداً ومختلفاً، أم أنه مجرد عام يلي الأعوامَ الثلاثينَ الماضيةَ ويحمل الرقم الحادي والثلاثين، ويحسبون أنه سوف يؤمن للاستمرار على الحال ذاتها أعواماً وعقوداً أخرى من حياة شعبنا؟!

بدايةً، ينبغي القول إنه أصبح من الواضح استحالة تحقيق الإصلاح والتغيير بالاعتماد على قوى السلطة الذاتية، أو بتحقيق "الثورة من فوق"، أو بما يُسمّى بالإصلاح الرئاسي، هل نستطيع القول أن السيد الرئيس استلم منصباً ولم يستلم سلطة. فجميع القوى التي تُعلن انحيازها إلى الإصلاح في السلطة عاجزة لضعفها أو لتركيبتها أن تنهض بهذا الإصلاح، وتجربة العام الماضي ماثلة للعيان. فللإصلاح رافعته اللازمة التي لا تتحقق إلاّ بتوفير قواه، وهذا غير ممكن إلاّ بالانفتاح على القوى التي لها مصلحة في التغيير، والسير قدماً بالإصلاح السياسي ذاته. تعقيد الأزمة الداخلية يكفي وحده للتوصل إلى هذا الاستنتاج، فكيف إذا تضافر معه تعقيد متزايد في العلاقة مع الخارج، وبخاصة في مواجهة الحالة الإسرائيلية المستفحلة.

والمدخل إلى عملية التغيير هذه هو إحياء الثقة وبعث الأمل بين الناس، وعناصر هذه العملية لم تتوفر بعد.

والتغيير على أنواع في السياسة: تغيير عن طريق العنف للإطاحة بالنظام السائد ولم يعد هنالك مقومات للنجاح في مثل هذا التغيير أو حتى استعدادٌ للتضحية أو ميلٌ للمغامرة بالقفز في المجهول أو إمكانات "لوجستية" كما في القرن الماضي.

وتغيير عن طريق البرلمان في بلد تفرض سلطته نواباً لا يُمثلون الناس فيه، أو له من التقاليد ما لا ينهدم بسهولة.

وتغيير من قبل الحاكم ذاته، أو كما سمّاه ماركس "ثورة من فوق" حين تكلم عن التغيير في ألمانيا القرن التاسع عشر.

وتغيير عن طريق "التعاقد"، ما بين سلطة تسلّم بعجزها عن الاستمرار بالحكم على الطريقة ذاتها أمام أزمة مستفحلة تحتاج إلى جهد جماعي، وقوى الشعب الأخرى التي تجتمع على العقد وتتحاور وتبدأ بالتغيير بشكل يتم التوافق عليه.

جوهر المسألة حالياً هو الانتقال من حالة الاستبداد أو التسلّط إلى الديموقراطية، الأمر الذي يعني أن معركة التغيير معركة طويلة وصعبة ومعقدة ، ومع الأخذ بعين الاعتبار كل المعاني السابقة للتغيير وكل المخارج المحتملة من المأزق البنيوي العميق للوضع السوري فإن الحاسم والجوهري في كل ذلك وعلى طول الخط هو وحدة المعارضة ومركزة نشاطها السياسي وإصرارها العنيد على الحلقة المركزية التي هي حلقة الإصلاح الديمقراطي الشامل .

كانت الدولة الاستبدادية في أوروبا مرحلة انتقالية ما بين الإقطاعية والرأسمالية، أو ما بين الهيمنة المتشتتة والديموقراطية. عهد لويس الرابع عشر وبسمارك من أمثلة التاريخ.

الدولة التسلطية نموذجها دول أمريكا اللاتينية، حيث يتسلط حاكم باسم الشعب ويوزع التسلط هرمياً، معتمداً على قوانين يسنّها أو يتخطاها. وتسود الاقتصاد والمجتمع نزعة الأوامر والتوجيهات و"القرار السياسي" كلّي القدرة على خرق المنطق.

الدولة الشمولية نموذجها موسوليني وهتلر والاتحاد السوفييتي، حيث يندمج الكل في الدولة ولا يبقى ما هو ضدّها على تعبير موسوليني، ويتحقق الأمر عن طريق الحزب الواحد المتضخّم، الذي قد يتحول إلى ميليشيا أحياناً، وعن طريق "المنظمات الشعبية" التي تنظم الجميع تحت السيطرة التي تتجسّد في أفراد وأجهزة خفية واسعة النفوذ.

نحن "نعتز" بأن لدينا شيئاً من جميع هذه "الدول"، وليس لدينا شيء واحد حتى نهايته.

نختصر المسألة اعتبارياً بأن نقول إنها: الانتقال من الاستبداد إلى الديموقراطية، وهذا في علم الاجتماع، أقلّ التعبيرات المحتملة هجاءاً. بل يمكن أن يكون فيه بعض القبول لمرحلة طبيعية في تاريخ الدول (الاستبداد)، انتهى مفعولها منذ زمن.. وهذا أيضاً كلام يحمل النسبية في تعبيره عن الحقيقة.

النظام بتركيبته يُحمل من قبل مؤيديه على إيديولوجيا "المستبد العادل" في الممارسة العملية. ليكن الاختلاف على مفهوم العدل إذن.

هنالك احتمال بأن يتم التغيير على الطريقة الرابعة، وربما كان الناس أغلبُهم يفضلونَها، عن تعب وإرهاق وطول نصب على الأقل. وهنالك نقاط خمس للنقاش كما أرى:

أولها "ردّ المظالم إلى أهلها" أو "البحث عن الحقيقة والعدالة": هذا يتضمن اتخاذ إجراءات إعادة الثقة والأمان، بما فيها الاعتذار إلى الفئات والأفراد الذين مورس ضدهم أو ضد ذويهم الإرهاب والسجن والقتل والتشريد. ويتضمن أيضاً الإفراج عن جميع السجناء السياسيين والكفُ عن ملاحقة الملاحقين والسماح بعودة المنفيين طوعاً أو قسراً إلى وطنهم وإلى وظائفهم، والكشفُ عن المفقودين والتعويضُ لذويهم، وإلغاءُ حالةِ الطوارئ والقوانينُ والمحاكمِ الاستثنائية والحرمانِ من الحقوق المدنية والمنع من السفر. وإعادةُ الأموال المنقولة وغير المنقولة، المصادرةِ والمنهوبةِ والتعويضُ عن الخسائر والأضرار التي لحقت بأصحابها. وإعادةُ الأجهزة الأمنية إلى مهامها الوطنية والقانونية وإنهاءُ تسلّطها على العباد وتطهيرها من المجرمين والفاسدين، واستصدارُ القوانين الصريحةِ بوقف التعذيب وكل أشكال الإكراه المادي والمعنوي وتحديد عقوباتٍ صارمةٍ بحق كل من يرتكب مثل تلك الجرائم، والانطلاق بحرية الرأي والتعبير في مسارٍ طبيعي.

وثانيها البحث في أسس الحوار وعناصره والمشاركين به من جميع المهتمين بالشأن العام من معارضين وموالين ومثقفين جميعاً. والبدء في تمرينات على الحوار لا تهدف إلى الاحتواء أو الانتهاز أو المماراة أو التقية أو غير ذلك، بل تمريناتٌ عصريةٌ ومكشوفةٌ وعلنية وجريئة من دون اللجوء إلى الأسلحة الخفيةِ أو المناورات السلطوية أو المعارضة.

وثالثها الاستقرارُ على مبدأ المصالحة الوطنية طريقاً للخروج من حالة التخندق والتلطّي والنوايا السيئة. هذه المصالحةُ مطلوبةٌ ما بين الشعب وأهل النظام، وما بين السلطة والمعارضة بأشكالها، وهي تحتاج إلى الثقةِ التي لا يمكن بناؤُها إلاّ بخطى ملموسةٍ تتعزّزُ من خلالها ميولُ التسويةِ وتتراجع ميولُ العداء والخوفِ والثأرِ.

ورابعها الاعتراف المتبادل بالجميع من قبل الجميع. ولتتقدم القوى كلّها نحو دائرة الفعل وإرادة التغيير. ليحاول حزب البعث إصلاحَ نفسه وقوى الجبهة المختلفة وفصائلُ التجمعِ الوطني الديموقراطي والحركات الإسلاميةُ وغيرها من القوى التي سوف تتبلور وتنتظم حتماً (هي أو بدائلها) ما دام المجتمع بحاجة إليها. التغيير التاريخي المطلوب بحاجةٍ إلى ما يُمكن أن يكوّنَ كتلةً تاريخيةً.

وخامسها صياغة برنامج التغيير الوطني الديموقراطي من حيث بنيتُه وترتيبُه و تزمينُه، ومن حيث توافُقُه مع الحاجةِ الموضوعيةِ والمعاصَرة والمصلحةِ الوطنيةِ. ولا يختلف أحد كما أظن على التدرّج في تطبيقه، فحتى أكثر البلدان ديموقراطية تقول إنها لم تصل ولن تصل إلى الديموقراطية الحقيقية والمتكاملة، ولكنها تحلم وتبحث وتُطوّر بها دائماً. فبعد أن تتحقق "الكلمة السواء"، وتنبعث الثقة من خلال تبييض السجون وإنهاء حالة الطوارئ وابتعاد الأجهزة الأمنية عن حياة الناس، يمكن الدخول في مرحلة انتقالية تتطور بها الحريات وتنتظم الاختلافات في الإطار الوطني، وتنتعش الحياة الحزبية والجمعيات الأهلية بشكلٍ حرٍّ وشرعي، وتعود الصحافة الحرة، ويسود القانون، وتزدهر المواطنية.. حتى الوصول إلى نظامٍ وطني ديموقراطي يقوم على دستور حديث يضمن للبلاد ألاّ يقطع الاستبداد طريقها إلى المستقبل.

نحن ندعم الإصلاح، أو أية خطوة إصلاحية. ولكن دعمنا هذا لا يكفي وحده لضمان مسيرة الإصلاح وجدّيتها، ما لم يدعم أهل الإصلاح أنفسهم، وما دام خصومه قادرين وحدهم على تنظيم صفوفهم وإفشال أية خطوة إلى أمام. نحن ندعم الإصلاح ما دام نيّةً حقيقية وأفعالاً على الأرض.

غير ذلك، التغيير قادم لا محالة. ولن يرحم التاريخ من يقف في طريقه، أو يتردّد في سلوك دربه. فإذا كان هذا صحيحاً .. لماذا لا نعمل على تخفيف آلام شعبنا، فقد اكتوى الشعب بالألم إلى درجة لم تعد تطاق وأصبحوا يتوقون إلى مستقبل مفعم بالحرية والكرامة والأمن ؟!